حول ما يسمى "الحوار" مع النظام

إلى كل الذين بدؤوا تقديم المبادرات للحوار و إيقاف التظاهرات و الصلح و الإصلاح مع النظام نقول:

-   لا ثقة لنا برأس النظام، فبغض النظر أنه رئيس غير شرعي فصل الدستور على مقاسه، و اخذ فرصته في حكم سوريا في دورتين رئاسيتين دون استشارتنا، و تابع نفس إستبداد ابيه و سياساته الطائفية و العنصرية، فإنه المسؤول الأول عن المجازر و دماء الأبرياء من أبناء وطننا الغالي، و لا نصدق أنه أمر بعدم إطلاق النار و ان الأجهزة الأمنية تصرفت بغير ذلك، يكفي الإطلاع على آراء "مؤيديه" و سماع
لغة التشفي و السادية و الإجرام السارية بينهم عن أنه أصاب فيما فعل و انه لا مشكلة في قتلهم لإخافة الباقي و الضرب بيد من حديد ، كل ذلك لتدوم نعم المستفيدين و الدوائر العائلية و الحزبية و الطائفية و الأمنية التي أقامها حوله. 

-   لا ثقة لنا بإصلاحات النظام و التي كما لمسنا و نعرف كلنا، أنها غير كافية و لن تكون بالمطلق كافية ، فرفع الطوارئ و الغاء محكمة أمن الدولة و اقرار قانون"منع التظاهر" لم و لن يكونوا كافيين إن لم يقوموا ضمن إطار فصل السلطات و حل الأجهزة الأمنية كاملة و محاكمة قياداتها،و إلغاء المادة الثامنة من الدستور و حل جميع اللجان والمنظمات و المجالس و النقابات القائمة و التي تشكلت بالتزكية و بمقدار درجة الولاء للطغمة المستبدة، و التحضير لإنتخابات برلمانية و رئاسية تحت مراقبة قضاء مستقل و ابعاد الجيش عن الأحزاب و نزع صفة العقائدي عنه ، و محاكمة كل من أمر بإطلاق النار و نفذ و تستر و حاول التعتيم على ما حدث(و ماهر الأسد على رأسهم).

نحن و حتى هذه اللحظة مستغربون كيف يبدأ النظام بـ"الإصلاحات" بضغط مِمَنْ إتهمهم بالمندسين و المخربين و السلفيين و الإخوان و العملاء.

لا ثقة لنا بالدعوات الى ايقاف المظاهرات و اعطاء فرصة للنظام، فهو قد أخذ فرصته و اختبرنا إصلاحاته، و رأينا كيف أنه لا يقوم بأي خطوة الا تحت ضغط الجماهير المتظاهرة و على دماء المئات. و نحن متأكدون بأن اي ايقاف للتظاهر هو فرصة سيستغلها النظام لإعادة احكام قبضته و ترتيب المسألة كما يشاء و سيعتقل و ينكل و يضرب كل من يثبت حتى تعاطفه مع الثورة فكيف بالمشاركين فيها؟

قولا واحداً: لن نضع ايدينا في ايدي ملطخة بالدماء، و هذا النظام المجرم و رأسه يجب أن يتحاكموا و يرحلوا.